المورد الأول : في أنه هل يصحّ الاعتماد بزيد النّرسى حتى يصحّ الاعتماد على أصله المنسوب إليه لو فرض وجود أصل له أم لا . المورد الثاني : في أنه هل يكون له أصل أو لا . المورد الثالث : في أن الموجود الذي نسب إليه هل يكون الأصل الذي منه أو لا اما الكلام في المورد الأول اعني صحة الاعتماد على « زيد النرسي » وأصله » أو عدمه : فنقول ان المنقول من الصدوق واستاده رحمهما اللّه هو عدم الاعتماد عليه كما قال الأردبيلي رحمه اللّه في جامع « 1 » الرواة « زيد النّرسى ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام له كتاب يرويه جماعة منهم ابن أبي عمير « جش » له أصل لم يروه محمد بن علي بن بابويه وقال لم يروه محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول وضعه محمد بن موسى السمان الهمداني وقال ابن الغضائري هذا غلط فانى رايت كتابه مسموعا من محمد بن أبي عمير وقال الشيخ أيضا ان كتابه رواه عنه ابن أبي عمير « مح » إلى هنا كان كلام الأردبيلي في جامع الرواة » أقول بعد ما يكون مختارى في حجية الخبر الواحد وجواز الاخذ به هو الاطمينان بالصدور وهذا يحصل بمجرد الوثوق بقول الراوي . وبعد ما هو المعروف عند الأصحاب بان محمد بن أبي عمير لا يروي الّا عن الثّقة ولهذا قيل ، ان مراسيله بحكم المسانيد وهو على الفرض روى من كتابه مضافا إلى رواية غيره عنه أيضا كما عرفت عن « جش » فعلى ذلك يكون الخبر المذكور بحدّ ساير الروايات التي يكون البناء على الاخذ بها فمن هذا الحيث يمكن دفع الاشكال .

--> ( 1 ) جامع الرواة ، ج 1 ، ص 343 .